یکی از مباحث اساسی که در جوامع علمی و فرهنگی متفکران و اندیشمندان به آن توجه کرده‌اند، موضوع «حقوق و شخصیت زن» است. همواره زنان در جوامع بشری از شان و حقوق خود دور مانده‌اند و حتی منزلت انسانی آنان با تردید روبه‌رو شده است. جایگاه و شخصیت زن در فرهنگ هر جامعه، نشان دهنده میزان اهمیت و منزلت زنان در آن جامعه است. مکاتب دینی و سیاسی درباره حقوق زن، نظرات مختلفی را بیان کرده‌اند. در میان این مکاتب، مکتب انسان ساز و جامع‌نگر اسلام که قوانین آن از سرچشمه زلال وحی سرچشمه گرفته است با نگرشی فراگیر و با در نظر گرفتن همه ویژگی‌های زنان، منزلت و کرامت والایی را برای آنان قایل شده است. به‌طور مسلم از نظر تکوینی تفاوت‌های حکیمانه‌ای میان زن و مرد وجود دارد، اما در عین حال بین حقوق و تکالیف زن و مرد نوعی تعادل برقرار است. مخاطب اصلی آیات الاهی و شریعت مقدس، همان «حقیقت آدمی» و «انسانیت انسان» است؛ و جنسیت او جایگاهی اساسی و اصلی ندارد اگر چه برای رسیدن به هدف، گاه به صورت تبعی مورد توجه قرار گرفته باشد و هیچ‌گاه تفاوت‌های حقوقی و حکمی بر وجود تفاوت در هویت انسانی «جنس زن» و «جنس مرد» دلالت نمی‌کند.
همان‌گونه که در لابه‌لای آیات قرآنی نمونه‌های فراوانی در این خصوص به چشم می‌خورد.
« یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیرا و نسإ .
ای مردم، بترسید از نافرمانی خدا، آن خدایی که همه شما را از این تن و نفس واحده آفرید و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو نفر خلقی بسیار از مرد و زن در اطراف عامل برانگیخت.»1
آن‌چه در این نوشتار می‌خوانید، بررسی معنا شناختی و تحلیل واژه قوام در آیات قرآنی است که از آن در کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به عنوان ظرف استقرار تبعیض علیه زنان و مصداقی از مصادیق تبعیض یاد شده است.
زن، حقوق زن، کنوانسیون، اسناد بین‌المللی، حقوق انسانی، قوامیت، تبعیض.
آیه قوامیت از مهم‌ترین آیات مربوط به مساله زن و حقوق اوست که کم و بیش نگاه اسلام را به عنوان داعیه‌دار برترین آیین ترقی و تکامل انسان، به زن نشان می‌دهد. فهم درست این آیه، تاثیر بسزایی در بازنمایی نگاه قرآن کریم به «زن و حقوق زن» دارد.
در آیه شریفه:
«الرجال قوامون علی نسإ بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصاحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله»2
بسیاری از مفسران قرآن معتقدند که این آیه فقط بیانگر برتری مردان بر زنان است و چون این برتری در زمان‌های دور از جهت موقعیت اجتماعی و اقتصادی امری آشکار و از هنجارهای ثابت جامعه بود، چندان شگفت‌انگیز نبود. بعضی معتقدند که منظور آیه این است که مردان حامی زنان هستند. بعضی می‌گویند: برتری مردان بر زنان را در تمام شوون نشان می‌دهد، بنابراین از آن به وجوه تبعیض در لابه‌لای نصوص دینی در حق زنان حکم کرده‌اند و در واقع آن را به روابط اجتماعی تعمیم داده‌اند.
در بررسی معنا شناختی واژه «قوام» در میان آیات شریفه قرآن کریم با چند سوال روبه‌رو می‌شویم:
ـــ مراد از قوامیت چیست؟
ـــ آیا از قوامیت برتری ریاست مرد برداشت می‌شود؟
ـــ آیا پذیرش قوامیت مرد به منزله وجود تبعیض علیه زنان است؟
ـــ آیا مراد از رجال همه مردان هستند؟
قوام از صیغه مبالغه بوده و ریشه آن «قیام» است. زبان عربی قیام را به معنای ایستادن (ضد نشستن) آورده است و متذکر می‌شود که مشتقات قیام در معانی مختلفی به کار رفته است؛ مانند: وقوف و ثبات، ادامه دادن مانند (آیه شریفه یقیمون الصلاه)تعدیل و تساوی در امور، رعایت عدالت مانند (و کان بین ذلک قواما) خوش رفتاری، نظام و شالوده چیزی (قوام الامور) و در آیه «الرجال قوامون علی النسإ» آن را به معنی محافظت و اصلاح می‌داند.3
در بعضی کتب تفسیری این واژه را صیغه مبالغه از قیام گرفته‌اند؛ یعنی شخص با دقت و مراقبت بسیار از شیء مورد نظر خود محافظت کند.
در مفاهیم مندرج در «قوامیت»، آرای مختلفی به چشم می‌خورد.4 در این‌جا به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
ـــ در این که واژه «قوامیت» که در ابتدای آیه آمده، نظر به مردان جامعه به گونه‌ای فراگیر دارد یا فقط شوهران را در چارچوب خانواده شامل می‌شود، اختلاف نظر جدی میان مفسران وجود دارد. از متاخران، علامه طباطبایی فراگیری آن را باور دارد و انفاق و دیگر احکام مطرح شده در آیه را از احکام فرعی و جزیی برگرفته از آن حکم کلی می‌داند، ولی بیشتر مفسران قوامیت مردان را خاص محدوده خانواده می‌دانند.
به نظر می‌رسد، به قرینه انفاق ـــ که فقط برای خانواده مطرح است ـــ و قنوت صالحات و نشوز و راه‌حل‌های آن که به دنبال قوامیت ذکر شده و بر آن متفرع شده، دیدگاه دوم را باید پذیرفت. بعضی نیز گفته‌اند فقط حالت زن و شوهری است که در آن مرد به عنوان مرد، بر زن به عنوان زن انفاق می‌کند و نیز تناسب جمله اول آیه با جمله‌های بعدی چنان ایجاب می‌کند که اصل و فرع در گستره و تنگنا برابر باشند. همچنین ظاهر آیه حکایت دارد که انفاق و تفضیل، با هم به قوامیت مرد مشروعیت می‌بخشند، حال آن‌که در بیرون خانواده انفاق مطرح نیست؛ بنابراین استناد به این‌که هر چند انفاق در سطح جامعه مطرح نیست، اما برتری مرد بر زن عام است، پذیرفتنی نیست.
ــ « قوام»، صیغه مبالغه قائم است که از قام‌یقوم گرفته شده و قام بدون حرف جر و نیز همراه به حروف ب، ل، فی، عن، الی، و علی به کار می‌رود.5 در صورتی که قوام و قام با علی به کار رود به معنای مراقبت و دوام و ثبات بر کاری یا ایستادن بر پایه چیزی و یا تکیه بر چیزی است. در این آیه معنای نخست اراده شده است؛ یعنی بسیار قیام کننده بر امور و کارها و نیازهای زنان. از این رو معانی اداره، سرپرستی، کفالت، تعهد، پاسداری، حفاظت، نگاهداری و نگاهبانی، مراعات، حمایت، پایداری، پای‌ورزی، ایستادگی، گماشتگی، کارگزاری، مراقبت و مواظبت را در توضیح آن آورده‌اند، چنان که کم و بیش تعبیراتی چون ولایت، حکومت، تسلط، سیطره، احاطه، چیرگی و تکیه‌گاه بودن در بعضی نوشته‌ها به حوزه معنایی آن راه یافته است. شاید دلیل چنین برداشت‌هایی تعبیر «فضل الله» باشد که در ادامه آمده است، ولی چنان که خواهد آمد هرگز سلطه و سلطنتی در معنای آن پذیرفته نیست؛ چنان که فضل نیز بر برتری و ارزش بیشتر دلالت ندارد.
ـــ در کنار قوام، واژه‌های قائم، قیوم، قیم، قیام نیز در لغت آمده‌اند که بعضی با قوام یکسان هستند. چنان که قیموم نیز هر چند در لغت نیامده، ولی در بعضی آثار و ادعیه دیده می‌شود. در این میان قیام و قیوم نام خداوند به شمار می‌آیند، ولی قیم و قوام به یک معنی هستند؛ بنابراین آن‌چه بعضی گفته‌اند که قوام غیر از قیم است، در نتیجه مرد هم قیم بر زن نیست، ناشی از آگاهی اندک از لغت است، در لغت نیز گفته شده، ـــ قیم المراه: زوج ها، کانها یقوم بامرها و ما یحتاج الیه. جز آن‌که قیم در اصطلاح متاخر فقهی نوعی از سرپرستی است که در جهت رعایت حال ناتوانان، خردسالان و محجوران از تصرف در اموال، اعمال می‌شود و یا مواظبت و نظارتی که بر موقوفات می‌شود، اما قیم بودن مرد بر زن از این‌گونه نیست، چنان که قیم بودن شوهر مرتبهای را برای او نمی‌رساند و فرودستی زن را دلالت ندارد؛ بلکه می‌توان گفت که قیم در اصطلاح فقهی نیز به‌طور لزوم به معنای فرودستی طرف مقابل قیم نیست و درباره اطفال، غایبان، قاصران و محجوران نیز نمی‌توان برتری ارزشی قیم را برایشان ادعا کرد. بنابراین قیم بودن فقط به معنای قیام به انجام وظایف سرپرستی است، اما برتری داشتن یا نداشتن از نشانه‌های بیرونی باید به دست آید.
ـــ چنان‌که گذشت قوام از فعل قام گرفته شده که مصدر آن قوم، قیام، قومه و قامه است؛6 بنابراین مصدرهایی از قبیل: قیومیت، یا قوامت ـــ به رغم آن که بسیار به کار می‌روند ـــ ریشه و مستندی در منابع اصلی لغت ندارند. نتیجه این‌که برای معنای قیام کردن به امور، باید از یکی از چهار مصدر بالا بهره گرفت، اما اگر از کلمات وصفی قیام و قیم و قیوم و قوام، مصدر صناعی بسازیم، باید از کلمات قیامیت، قیمیت، قیومیت و قوامیت بهره جوییم، جز آن‌که قیومیت و قیامیت ویژه خداوند خواهد بود و درباره مرد به کار نمی‌رود.
ـــ بعضی گفته‌اند: «قوام، بیشتر از قیم و قیام بر مبالغه دلالت دارد و قیام او مثل قیام والی بر رعیت است، بنابراین سیطره و احاطه توام با قدرت دارد؛ گویی حیات زن، قائم و نیازمند به وجود مرد است.»7 مستند هیچ‌یک از گزاره‌های این سخن را نیافته‌ایم به ویژه آن که قیام را در لغت، صفت و نام خاص خداوند دانسته‌اند؛ پس می‌توان گفت سیطره شوهر بر همسر از سیطره‌ی خداوند بر آفریده‌ها بیشتر است!
ـــ چنان که گذشت قوامیت به معنای مراقبت، پایداری و ایستادگی بر امور، کارها و نیازهای زن است؛ اما برتری این کارها در لغت نیامده، چنان‌که محدوده دقیقی برای قوامیت نیز ترسیم نشده است. در تعبیرات مفسران مواردی مانند آموختن، پرورش دادن، تادیب، تدبیر، نظارت بر رفت و آمد، مواظبت در خانه، منع از بیرون رفتن از خانه و... آمده که به نظر می‌رسد همگی برداشت‌های مفسران باشد. شاید بتوان گفت آن‌چه در حفظ تعادل شخصیت زن و تامین نیازهای روحی و جسمی او و در نتیجه قوام، سازمان و سامان خانواده دخالت دارد، در محدوده قوامیت می‌گنجد.
ـــ قوامیت به معنایی که گذشت، وظیفه و مسوولیت است و هرگز برتری، فضیلت، شرافت و امتیاز یا سلطنت مرد بر زن را نمی‌رساند، بلکه ملاک‌های برتری امور دیگری است. در «اقرب الموارد» مولف به صراحت می‌گوید:
«رعایت و کفالت است و نه ولایت و سلطنت»8
برتری نه از قوامیت استفاده می‌شود و نه از «علی» و نه از فضل، چنان که در نکته‌های چهاردهم و پانزدهم خواهد آمد ـــ زیرا قام همراه با علی بیشتر درباره امور و وظایف به کار می‌رود که در آن جا علو و نسبت سنجی بین کسی که قائم بر امر است و آن چیزی که او بدان قیام دارد، معنی ندارد. چنان که به احتمال زیاد «قوامون علی النسأ» با حذف مضاف باشد؛ یعنی «قوامون علی شوون النسأ و حاجاتهن»
ـــ گفته‌اند حکمت در تشریع قوامیت مرد، آن است که هیچ گروهی ـــ حتی دو نفره ـــ برنامه‌ها و سیر حرکت‌شان سامان نخواهد یافت، مگر آن که یکی مسوول باشد ـــ چنان‌که در روایتی نیز آمده ـــ بنابراین در خانواده نیز که مهم‌ترین بنیادهای جمعی است باید چنین باشد. «علامه جعفری» در این زمینه می‌نویسد: اداره خانواده به یکی از چهار شکل ذیل تصور می‌شود:
1. اداره آن با زن و مرد است که چنین چیزی امکان ندارد، زیرا اگر دو مرد نیز با هم مسوول باشند، تصادم، تزاحم و برخورد و جدایی را در پی خواهد داشت.
2. زن به تنهایی مسوول باشد که در آن صورت تنظیم ارتباطات با موانع و ختلالات روبه‌رو خواهد شد.
3. پدرسالاری سلطه‌گرانه و خودخواهانه که در بعضی جوامع دیده می‌شود، ولی چنین‌حالتی فضای جامعه را جهنمی کرده، عظمت‌ها و ارزش‌های زن را سرکوب می‌کند و طعم خوش زندگی را در کام فرزندان تلخ می‌کند.
4. نظام شورایی با سرپرستی و ماموریت اجرایی مرد که همراه با اعتدال است و معنای قوام نیز همین است. اشکال بعضی از غربیان بر اسلام مبنی بر این که اسلام، مرد را امیر و زن را اسیر کرده، به دلیل رفتار بیرونی بعضی از جوامع اسلامی و برداشت‌های نادرست از آیه (الرجال قوامون علی النسإ) است.
ایشان تاکید دارد که قوام، قیم مصطلح حقوقی و فقهی نیست و قوامیت بر اساس علت طبیعی است نه قراردادی و تحکمی.9
ـــ بنابر آن‌چه گذشت قوامیت مرد، نوعی مسوولیت در جهت اداره بنیاد خانواده است و الزامات و تکالیفی حقوقی و اخلاقی در پی آن بر عهده مرد خواهد بود. از جمله لزوم انفاق و رفتار بر اساس قسط و چه بسا بتوان گفت آیه‌ی شریفه، (کونو قوامین بالقسط) آیه مورد بحث را تبیین و تفسیر یا تکمیل می‌کند، چنان که اگر در چارچوب انواع ولایت‌ها بگنجد آن‌چه وظیفه والیان به طور عموم است در این‌جا نیز مطرح می‌باشد.
در تفسیر آیه (الرجال قوامون علی النسا) و معنای قوام بودن مردان بین علمای شیعه و سنی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد که با توجه به بررسی‌های مختلف که انجام داده‌ام، به اختصار به معرفی شمه‌ای از آراء ایشان می‌پردازم.
دسته اول معانی مختلفی را درباره نقش برتر مرد در خانواده بیان داشته‌اند و قوام بودن مردان را به معنی داشتن حق تادیب زن تعبیر نموده‌اند. مرحوم شیخ طوسی می‌فرمایند؛ قوام بودن به معنی داشتن «حق تدبیر» است، بدین معنا که مردان به امر به زنان در خصوص اطاعت از دستورات الاهی و دستورات همسرانشان قیام می‌کنند... صاحب تفسیر جامع‌البیان نیز تفسیری قریب به این معنا ارائه داده است، بدین معنا که مردان موظف به قیام به امور زنان خود هستند.10 بعضی دیگر از مفسران مانند قرطبی قوام بودن مردان را به معنای حمایت مردان از زنان و محافظت از ایشان تعبیر نموده‌اند که مختصر اشاره گردید.11 ایشان در ادامه این تعبیر، عهده‌دار بودن نفقه و تدبیر امور اقتصادی زن را به معنای قوام بودن مرد بر زن می‌داند؛ یعنی مردان علاوه بر دفاع و حفاظت از زنان، امر تدبیر، تحصیل و پرداخت نفقه زن را به عهده دارند.12
(ای یقومون بالنفقه علیهن والذب عنهن)
دسته دیگری از مفسران قوام بودن مرد را بر زن به سلطه مردبر زن تعبیرکرده‌اند13 غالب مواردی که به عنوان نمونه‌های برتری زنان بر مردان ذکر شده است، خدشه‌پذیر است. چه بسیاری از آن‌ها مواردی است که بیانگر اوضاع و احوال اجتماعی حاکم بر زنان در جامعه و زمان خاصی بوده است که اکنون در بسیاری از جوامع مصداق ندارد. مانند غلبه سواد و دانش در مردان، خانه‌نشینی زنان که منجر به دوری ایشان از مسایل و فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت و اظهار نظر ایشان می‌شود. حال سوالی که این‌جا مطرح است، این است که تفضیل و برتری در این آیه شریفه علت است یا حکمت؟
اگر برتری‌های مرد و نفقه دادن وی به عنوان علت قوامیت باشد، با عدم این دو علت مرد دیگر حق ادعای سرپرستی بر زن را ندارد؛ برای نمونه اگر از نظر تدبیر، برنامه‌ریزی، قدرت و سایر اموری که معمولا در مردان یافت می‌شود مرد از زن خود ضعیف‌تر باشد یا در عمل زن مخارج زندگی خانواده را بر عهده دارد، مرد حق ادعای سرپرستی و تصمیم‌گیری ندارد و سایر حقوق از عهده او برداشته می‌شود. اما اگر این دو عامل به عنوان حکمت قوامیت باشد، گرچه به‌طور استثنا زن برتری داشته باشد یا به‌طور کامل کارهای معیشتی را بر عهده گیرد، باز حق سرپرستی مرد محفوظ است.14
جمله «الرجال قوامون علی النسأ» جمله خبری است نه انشایی و از سرپرستی متداول مردان در خانواده خبر می‌دهد، گرچه در آن زمان و زمان‌های دیگر خانواده‌هایی بودند که در عمل سرپرستی زن را چه در برتری‌های خردگرایانه، تدبیر، دوراندیشی، علم و فهم و چه در اداره اقتصادی خانواده به عهده داشتند.15
آیا ریاست مرد امری قانونی است یا تکوینی؟
روایت است که فردی از امام باقر(ع) سوال کرد که:
«مردی به همسرش می‌گوید؛ اختیار کار تو با خودت است امام(ع) فرمودند: چگونه این ممکن است، در حالی که خداوند می‌فرماید: الرجال قوامون علی النسأ این گفته مرد ارزشی ندارد.»
در قانون نیز مسوولیت مدیریت و ریاست بر خانواده به جهت جنبه امری و تکلیفی قابل اسقاط یا واگذاری نیست؛ بنابراین زوجین نمی‌توانند با انعقاد قرارداد خصوصی یا شرط ضمن عقد، این موقعیت را نادیده بگیرند یا از اقتدار قانونی آن بکاهند یا قلمرو آن را محدود کنند.16
درباره این‌که آیا آیه درباره برتری مردان بر زنان یا برتری شوهران بر همسرانشان است، دو دیدگاه وجود دارد. بعضی معتقدند آیه به دلیل اولویت و سایر شواهد، عام است و مراد آیه برتری مردان بر زنان به طور کلی است، اما بعضی دیگر معتقدند گرچه در آیه از الفاظ عامی مثل «الرجال» و «النسإ» استفاده شده، اما به قرینه ذیل آیه مراد همسران است.17
با توجه به مباحث بیان شده، روشن می‌شود که به نظر بسیاری از مفسران، آیه مذکور با توجه به سیاق آیات قبل و بعد و حتی صدور ذیل آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسوولیت و سرپرستی مرد در خانواده، حمایت و حفاظت از آن، تامین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده است و به هر حال نمی‌توان از آیه شریفه مذکور حکم برتری مردان بر زنان را استنباط کرد. چنین برداشتی با سایر آیات قرآن که در مقام ملاک‌های برتری و فضیلت انسان است منافات دارد؛ زیرا در هیچ یک از آیات قرآن کریم، ملاک ارزش‌های والای انسانی به جنس مذکر اختصاص ندارد، بلکه ملاک ارزش‌ها کار و کوشش با هدف‌گیری‌های انسانی است «لیس للانسان الا ما سعی» و حتی در قرآن نمی‌توان یک آیه یافت که برای مرد در برابر زن ارزش برتری انسانی را اثبات کند.18 همچنین به نظر بیشتر فقها فلسفه‌ی قوام بودن مرد، عهده‌دار بودن امور زنان و برتری ارزش اقتصادی مرد در غالب جوامع است و این در حالی است که پیام اصلی کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برابری (تشابه) کامل زن و مرد و از میان رفتن تمام تمایزات در عرصه‌های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است و از وجود این تمایزات که برگرفته از سرشت و تفاوت‌های صوری زن و مرد است، به تبعیض علیه زنان یاد می‌کند. در این کنوانسیون عبارت تبعیض علیه زنان به هرگونه تمایز، محرومیت، استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود.19
در حالی که در بررسی یکی از آیات شریفه قرآن کریم و سوء تعبیری که از معنای قوام به عمل آمده است، بعضی در صدد ستیزه‌جویی با این نگرش قرآنی برآمده‌اند، ما در این مجال کوتاه مفاهیم و مبانی اساس قوامیت را تبیین کرده‌ایم که خود نشانگر سوء استفاده و سوء تفسیر مغرضانی است که در صدد تحریف و تنقیص معارف دینی هستند و در اذهان عمومی آن‌چنان با تبلیغات سوء نسل جوان را تحت تاثیر قرار داده‌اند که گویی این نگرش تبعیضی از قرآن گرفته شده است. برای رفع توهم برتری ذاتی و فضیلت مردان بر زنان در قرآن کریم پس از بیان حکم قوام بودن مردان، اوصافی از ارزش‌های انسانی برای جنس مونث مطرح می‌کند و می‌فرماید که:
«زن‌های شایسته زن‌هایی هستند که همواره در ارتباط با خدا بوده و نگهبان فرمان الاهی در غیاب همسرانشان هستند(فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله)، زیرا نقش زن در بهره برداری یا اخلال نظم خانواده فوق‌العاده مهم‌تر و بیشتر از مرد است. بنابراین زنان را به نقشی که دارند آگاه می‌سازد، او را متوجه مسوولیت خطیرش می‌کرده و رکن اصلی و عامل اعتدال خانواده معرفی می‌کند.»20
سور و آیات قرآن بهترین ادله برای درک حقوق انسانی زن است، زیرا سیر تاریخی حقوق زنان به ویژه در عصر جاهلیت، بیان کننده حقوق و امتیازاتی است که دین اسلام برای زنان قرار داده است. در واقع سیر تدریجی اعطای حقوق انسانی به زن از آیات خلقت بشر21آغاز و سپس در لابه‌لای تمامی آیاتی که به حقوق زن مرتبط است به تبیین و تشریع حق مالکیت22 زنان، شخصیت بخشیدن به زن و شریک مردان بودن، نهی از سختگیری و در فشار قرار دادن زنان به جهت گرفتن مهریه از آن‌ها23 می‌پردازد.
به اعتقاد متفکران و اندیشمندان مسلمان، حقوق طبیعی، فطری و انسانی از آن‌جا پیدا شده که توجه به هدف و رسیدن به کمال در نهاد انسان به امانت نهاده شده است. هر استعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی است و سندی برای آن به شمار می‌آید. ریشه و اساس حقوق خانوادگی را مانند سایر حقوق طبیعی باید در طبیعت جست‌وجو کرد و از استعدادهای طبیعی زن و مرد و انواع سندهایی که خلقت به دست آن‌ها سپرده دریافت. از نظر اسلام زن و مرد در جامعه و خانواده هر دو انسانند و از حقوق انسانی مشابهی برخوردار هستند، اما تفاوت جنسیت و روحیات غالب آن‌ها سبب شده تا دارای حقوق و تکالیف غیر مشابهی باشند. در جهان امروز غربی‌ها و طرفداران نظریه فمینیسم، با تمسک به میثاق‌های بین‌المللی سعی دارند که میان زن و مرد از جهت قوانین، مقررات، حقوق و وظایف، وضع یکسان و مشابهی به وجود آورند و تفاوت‌های غریزی و طبیعی زن و مرد را تا حد امکان نادیده بگیرند. حال آن‌که مبنای این عهدنامه‌ها چیزی جز حقوق طبیعی نیست.
در نقد محتوایی کنوانسیون صرف‌نظر از توجه به تاکید بر تساوی زنان با مردان (نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه تناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش‌های زنان با تاکید بر رفع محرومیت از زنان)، باید به محتوای لیبرالی آن نیز توجه کرد. مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون، همان چیزی است که در اعلامیه‌ی حقوق بشر وجود داشت و به دلیل بیگانگی آن با ارزش‌های دینی، کشورهای اسلامی را بر آن داشت تا به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی اقدام کنند.24معنای تساوی حقوق مرد و زن در محیط خانواده این است که هر یک از آن‌ها از جمع حقوق طبیعی خود بهره‌مند باشند که بخشی از این حقوق مشترک و بخشی دیگر مختص به جنس خاص است، ولی حاصل جمع حقوق مشترک و مختص مرد مساوی با زن است.25 در نهضت فمینیستی یک قرن اخیر که به نام زن و برای زن در اروپا صورت گرفت این بود که زن حقوقی کم و بیش مشابه با مرد پیدا کرد، اما با توجه به وضع طبیعی و احتیاجات جسمی و روحی زن، او هرگز حقوق مساوی با مرد پیدا نکرد. زیرا اگر بخواهیم زن حقوقی مساوی با حقوق مرد و سعادتی و منزلتی برابر با او بیابد، تنها راه مناسبش این است که مشابهت‌های حقوقی از میان برداشته شود و برای مردان حقوقی متناسب با آن‌ها و برای زنان حقوقی متناسب با آن‌ها قایل شویم.
این همان چیزی است که در نصوص اسلامی از آن به حقوق انسانی و طبیعی تعبیر شده است. عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن و مرد را در وضع نامشابهی قرار داده، هم با عدالت و حقوق فطری مطابقت دارد و هم سعادت خانواده را بیشتر و بهتر تامین می‌کند. جالب این جاست که بعضی از متفکران جهان غرب نیز بدان قایلند و در واقع کلام وحی در خصوص تبیین منزلت و جایگاه حقوق فطری و طبیعی انسان‌ها، امری منطبق با عدالت اجتماعی است.26
همان‌گونه که ذکر شد اسلام پایه احکام و حقوق مربوط به زن را بر مبنای فطرت قرار داد. همسویی شریعت و طبیعت، مبانی صدور حقوق زنان و مردان است. زیرا وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که متفرع بر آن است، به فطرت و طبیعت انسان ختم می‌شود. اعمال حیاتی که انسان را به سعادت می‌رساند به‌طور کامل با دستگاه فطرت آفرینش تطابق دارد.
آن‌چه فطرت درباره حقوق اجتماعی افراد اقتضا دارد، این است که چون همه انسان‌ها دارای فطرت بشری هستند حقوق مساوی و مشابهی دارند، اما مقتضای مساواتی که عدل اجتماعی به آن حکم می‌کند این نیست که هر مقام اجتماعی به هر فردی واگذار شود؛ بلکه افراد دارای حقوق اکتسابی متفاوتی هستند که به شیوه عملکرد آن‌ها و انجام وظایف آن‌ها بستگی دارد.27
در اسلام مرد و زن از مواهبی مانند فکر، اراده، اختیار برخوردارند، بنابراین هر دو می‌توانند در تحصیل احتیاجات زندگی که حیات انسانی مبتنی بر آن است، فعالیت نمایند زن می‌تواند به‌طور مستقل مانند مرد اراده کند، کار کند، مالک نتیجه‌ی کار و تلاش خود باشد و حتی در زندگی فردی و اجتماعی تصرفاتی انجام دهد؛ زیرا اسلام زن را از نعمت آزادی و استقلال که تا قبل از ظهور اسلام صفحات تاریخ خالی از آن بود، بهره‌مند ساخته است.
در تمام خطاب‌های قرآنی، ملاک کیفر، پاداش، رشد و تعالی انسانی و عقلانی به جنسیت افراد ربطی ندارد و زن و مرد به‌طور کامل در کنار هم قرار می‌گیرند.
ـــ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض28
ـــ من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه و لا یظلمون نقیرا.29
ـــ من کفر فعلیه کفره و عمل صالحا فلا نفسهم یمهدون30
ـــ من عمل سیئه فلا یجزی الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هم مومن فلنحیینه حیوة طیبة...31
ـــ للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنسأ نصیب مما اکتسبن...32
ـــ للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و لنسأ و نصیب مما الوالدون و الاقربون...33
در تمامی این آیات نورانی و آیات دیگر، 34خداوند زن و مرد را به عنوان انسان از حقوق خاص خود بهره‌مند ساخته و توازن و تعادل حقوقی بر مبنای سرشت و فطرت و تفاوت‌های فردی بین آن‌ها ایجاد کرده است.
دستورات دین مقدس اسلام در خصوص حقوق و تکالیف زن و مرد در محیط خانواده، به‌طور دقیق مبتنی بر حقوق طبیعی آن‌ها طراحی شده است. حقوقی که زیربنای اصلی35حقوق بشر و عهدنامه رفع تبعیض علیه بانوان است. از این رو از بین بردن تساوی زن و مرد با استفاده از حربه تشابه حقوق آن‌ها که در بعضی از مواد کنوانسیون مشاهده می‌شود، نه با دستورات اسلام سازگاری دارد و نه با زیربنای اساسی این کنوانسیون به عنوان مثال می‌توان به «بند ب ماده 16 کنوانسیون» اشاره کرد که قایل (به حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر) است هر چند اسلام در انتخاب همسر حق مشابه را می‌پذیرد، ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم آزادانه ندانسته، بلکه متصف به شرایط و ضوابطی خاص کرده از آن جمله این که برای مردان و زنان که دارای دین یکسان نیستند حق ازدواج قایل نیست. در این‌جا باید گفت که این امر به جهت حفظ کرامت فرد مومن و موحد و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین است. از سویی این ضوابط شامل حال مردان و زنان است و تبعیض در حق زنان نیست.
نمونه‌ی دیگر آن‌که بند ح ماده 14، ماده 12، بند ب ماده 14 و بند هـ ماده 16 به موضوع حق زن در پیشگیری از بارداری و برنامه‌ریزی خانواده پرداخته است و آن را به عنوان یک حق جهت برخورداری از سایر حقوق اجتماعی معرفی می‌کند، در حالی که در کل مواد کنوانسیون یک بند از یک ماده هم به حق زن در برخورداری از عفت، حیا و صفای باطنی، رشد و تعالی روحی که موارد جزیی از حقوق طبیعی زنان می‌باشد اشاره نشده است. آن‌چه که در قرآن کریم و متون مقدس ادیان توحیدی بارها و بارها بدان اشاره شده است؛ مانند عفت، حیا و قداست حضرت مریم (س)، دختران شعیب پیامبر و حضرت زهرا (س). در کنوانسیون به دلیل تفکر اومانیستی حاکم بر آن بر استقلال فردی زن در کانون خانواده تاکید شده است، در حالی که در اندیشه اسلامی این حقوق و استقلال افراد همزمان با رعایت و در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه و به ویژه خانواده تعریف می‌شود و هر انسانی ضمن آن‌که حقوق فردی و طبیعی مختص به خود دارد، تا بدانجا می‌تواند حقوق خود را اعمال کند که حقوق سایر شهروندان و افراد جامعه را تحت‌الشعاع و مخدوش نکند.
یکی از راهکارهایی که طرفداران و پیشگامان تنظیم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در پیش گرفته‌اند، تثبیت قاعده‌ی آمره36 (یوس کگنز (Jus Cogens است. پذیرش عهدنامه‌ی رفع تبعیض علیه زنان با احتمال این‌که به صورت قاعده آمره باشد، درست نبوده و از نظر حقوق بین‌الملل هم قابل قبول نیست.
1. در قرآن و نصوص دینی، اصل و مبنای آفرینش انسان‌ها و اعطای حقوق بدان‌ها بر مبنای حقیقت آدمی و شوون انسانی انسان‌ها است و جنسیت نقشی در اعطای حقوق فطری و طبیعی ندارد.
2. بر اساس تحلیل و تبیین جایگاه قوامیت، بدین نتیجه می‌توان رسید که این آیه به روابط زن و مرد در خانواده مربوط است و بیانگر حکم مسوولیت و حمایت حفاظتی است که مرد باید از زن و خانواده خود بنماید و کمر همت بر تامین معاش و تدبیر امور اقتصادی خانواده بربندد و به هر حال از آیه‌ی مزبور حکم به برتری مردان بر زنان را نمی‌توان صادر کرد، زیرا چنین برداشتی با مفاد سایر آیات قرآن کریم منافات دارد.
3. معنای تساوی حقوق مرد و زن در محیط خانواده این است که هر یک از آن‌ها از جمع حقوق طبیعی خود بهره‌مند باشند که بخشی از این حقوق مشترک و بخشی دیگر مختص به جنس خاص است.
4. حقوق انسانی و فطری که زیربنای مفاد حقوقی آیات قرآن کریم است، دلالت بر همسویی شریعت با طبیعت دارد و این بدان معنا نیست که به‌طور ضروری باید در سایر حقوق اجتماعی نیز زن و مرد یکسان باشند؛ چرا که رعایت حقوق طبیعی زن و مرد در خانواده و جامعه مستلزم اعطای حقوقی متناسب با شان، جایگاه، فطرت و موقعیت هر یک از آن دو (زن و مرد) است.
5. پذیرش مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علاوه بر تحمیل بعضی موارد و دستورات منافی با دستورات دین مبین اسلام، پیامدهایی چون تن در دادن به قاعده آمره دارد و متولیان آن می‌توانند در هر زمان و مکانی دول را در برابر اجرای مفاد کنوانسیون متعهد و مسوول کنند و این چیزی است که با مفاد حقوق بین‌الملل مخالف است.
1. الانصاری قرطبی، ابی عبدالله محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، 1965م، داراحیأ التراث العربی.
2. ابن‌منظور، لسان‌العرب، داراحیأ التراث العربی 1408ق.
3. جانسون، گلن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمد جعفر پاینده، تهران، 1377، نشر نی، ج 2.
4. جریرطبری، محمد، جامع‌البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، 1392هـ .ق، دارالمعرفه، چ دوم، ج 4.
5. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران، 1362، دفتر نشر فرهنگ و اندیشه اسلامی.
6. دیدگاه‌های فقهی در خصوص عهدنامه محو کلیهی اشکال تبعیض علیه زنان، تهران، 1377 مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه.
7. سید قطب، فی ظلال القرآن، بیروت، 1409 هـ ، دارالفکر.
8. طوسی، التبیان، قم، 1370، دارالفکر.
9. طریحی، فخرالدین، مجمع‌البحرین، تهران، 1365، نشر مرتضوی، ج 2.
10. طهرانی، محمدحسین، رساله بدیعه در تفسیر آیه: «الرجال قوامون علی النسأ»، مشهد، 1376، نشر علامه طباطبائی.
11. عبده، محمد، تفسیر المنار، قم، 1373، دارالکتب الاسلامیه.
12. فیض کاشانی، محسن، تفسیر صافی، تهران، 1362، کتاب فروشی اسلامیه، چ 6، ج 1.
13. قمی نیشابوری، نظام‌الدین الحسن بن محمد بن حسین، غرائب القرآن و رغائب الفرقان، در حاشیه مجمع‌البیان، نشر فراهانی، 1349.
14. کلییار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین‌المللی، ترجمه هدایت‌الله فلسفی، تهران 1368، نشر نو.
15. مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، قم 1380، صدرا.
16. مهریزی، مهدی، سرپرستی و ریاست خانواده، مجله پیام زن، آبان 1380.
17. مقدادی، محمدمهدی، ریاست مرد در رابطه زوجیت، فصلنامه مفید، قم، بهمن 1381، ش 33.
1. نسأ(4): 1.
2. همان، 34.
3. ابن منظور ذیل واژه قوام لسان‌العرب.
4. قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 167.
5. ابن منظور، لسان‌الغرب، ج 12، ص 496 ـ 504، ماده‌ی قوم.
6. لسان‌العرب، المنجد، مفردات راغب ومعجم الفاظ القرآن الکریم ذیل ماده قوم.
7. حسین طهرانی، محمد حسین، رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النسأ، ص 76.
8. شرتوتی، اقرب الموارد، ماده‌ی قوم.
9. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، ج 11، ص 267.
10. طبری، جامع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 110.
11. القرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 5، ص 168.
12. همان.
13. فیض کاشانی، محسن، تفسیر صافی، ج 1، ص 353، غرائب القرآن و رغائب الفرقان در حاشیه‌ی تفسیر جامع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج 4.
14. حقوق زن و سرپرستی مرد در نگاه مفسران قرآن، ص 3.
15. همان، ص 4.
16. ریاست مرد در رابطه زوجیت، ص 110 ـــ 111.
17. حقوق زن و سرپرستی مرد در نگاه مفسران قرآنی، ص 4.
18. جعفری، محمدتقی، همان، ج 11، ص 273.
19. ماده 1 کنوانسیون.
20. جعفری، محمدتقی، همان ،ج 11، ص 273.
21. نسأ (4): 1.
22. همان، 7.
23. همان، 19.
24. جهت مطالعه بیشتر ر. ک. اعلامیه جهانی حقوق بشر، گلن جانسون ص 87 ـــ 127.
25. دیدگاه‌های فقهی در خصوص عهدنامه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ص 222.
26. اسپنسر، می‌گوید: «عدالت غیر از احساسات یا هر آمیخته دیگری است که عبارت از حقوق طبیعی افراد بشر است و برای آن‌که عدالت وجود خارجی داشته باشد، باید حقوق وامتیازات طبیعی را رعایت کند.»
27. در مقدمه کنوانسیون نسبت به عدم رعایت این حقوق ابراز نگرانی شده و گویی زنان در تمام جوامع مذهبی زیر سیطره مردان هستند.
28. آل عمران(3): 195.
29. نسأ(14): 124.
30. روم (30):44.
31. نحل (16): 97.
32. نسأ(4): 32.
33. همان، 7
34. جهت مطالعه بیشتر به قرآن کریم ر. ک. مومن / 40، حدید/12، توبه/67 و 61 ،فصلت/ 46 ،جاثیه/ 15،،جن/ 23، نور 2 و 4.
35. در مقدمه کنوانسیون ذکر شده: با اعتقاد به این‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر... مجاز به استفاده از کلیه حقوق و آزادی‌ها بدون هیچ‌گونه تمایزی از جمله جنسیت هستند.
36. قواعد آمره برای اولین بار در عهدنامه 1969 اوین ذکر شد. و قاعده‌ای است که در مجموع به عنوان قاعده آمره مورد قبول جامعه جهانی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم بر خلاف آن مجاز نیست جهت مطالعه بیشتر به کتاب نهادهای روابط بین‌المللی، کلییار، کلود آلبر، ترجمه هدایت الله فلسفی، ص 464، مراجعه شود.